أكد الأمين العام لحزب “التكتل” التونسي ،خليل الزاوية، اليوم الخميس أن تنظيمه متسمك بالعودة إلى ما وصفه ب” منوال ديمقراطي منفتح”.
وقال خليل الزاوية في تصريحات للإذاعة المحلية “ديوان إف إم” نشرتها أيضا على موقعها الالكتروني، إن الحزب “متمسك بالعودة إلى منوال ديمقراطي منفتح يقوم على التفريق بين السلط واستقلالية القضاء وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.” ورأى أن البلاد “غير قادرة على تطوير نموها واقتصادها” معتبرا أن “الانغلاق السياسي الذي تعيشه زد على ذلك المحاكمات، حيث أصبح جزء من الطبقة السياسية في السجون” يعطي “انطباعا بأن تونس فقدت جزء كبيرا من هامش الحرية، وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد”.
يذكر أنه لم يتم تنصيب محكمة دستورية في تونس بعد الثورة ، غير أنه تم في 18 أبريل 2014 إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كهيئة قضائية مؤقتة مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهي الهيئة التي تم إلغاؤها بأمر رئاسي في 22 شتنبر 2021.

كما أنه صدر في فبراير 2022،مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد أطلق عليه “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.