أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن حزمة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة إطلاقها في مجال التشغيل وتنظيم العلاقات المهنية وعلى رأسها مشروع قانون جديد لتنظيم النقابات وإعادة النظر في مدونة الشغل، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق العمل.
وكشفت مصادر نقابية للاخبار، فمشروع القانون المزمع طرحه حول تنظيم النقابات يطرح إشكاليات جوهرية، أبرزها شروط التمثيلية وضمان استقلالية القرار النقابي وطرق تمويل النقابات وآليات مراقبة عملها.
