قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بوضع أحد الأساتذة الجامعيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية يوم الثلاثاء 13 ماي 2025.
قرار إيداع الاستاذ الجامعي باسفي رهن الاعتقال الاحتياطي جاء على خلفية اتهامات ترتبط بتفجير ملف فساد جامعي، من بين شكاياته التلاعب في ولوج سلك الماستر وتسليم شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
المحكمة تتابع أيضا ثلاثة أشخاص آخرين في حالة سراح مؤقت من بينهم محام متدرب بهيئة أسفي، فضلا عن زوجة الأستاذ الجامعي، ثم موظف عمومي، وقد تم إتخاذ تدابير احترازية في حق هؤلاء المتابعين، من ضمنها إجراء إغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم مع إخضاعهم للمراقبة القضائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت أبحاثها التمهيدية في ملف القضية واحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق حيث قرر وضع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعة بقية المتهمين في حالة سراح مؤقت.