وأوضح السيد حجيرة، في معرض رده على سؤالين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الدينامية التجارية بين المغرب وموريتانيا وآفاقها”، أن الجانبين المغربي الموريتاني منكبان، على المدى القصير، على إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاقية الجمركية المبرمة بين البلدين سنة 1986، مشيرا إلى أن هذا الموضوع نوقش مؤخرا خلال انعقاد اللجنة التجارية المشتركة المغربية-الموريتانية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الزيارة التي قام بها وفد برلماني مغربي إلى نواكشوط، برئاسة رئيس مجلس النواب، للمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني – المغربي التي انعقدت يومي 9و10 ماي الجاري، “شكلت محطة هامة لتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على المستويين الاقتصادي والتجاري”.
وأضاف أن هذه الزيارة تعكس الإرادة الراسخة للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، والرؤية الاستراتيجية المتوازنة لتقوية علاقات المغرب مع محيطه الإقليمي، وفي مقدمته الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تجمعها بالمملكة المغربية أواصر تاريخية وثقافية واقتصادية متينة.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذا التوجه “يأتي تأكيدا للإرادة السياسية الواضحة في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وانسجاما مع الدينامية الجديدة التي تعرفها الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، حيث شهدت هذه الزيارة عددا من اللقاءات التي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية”.
وفي هذا الإطار، شدد السيد حجيرة على أهمية المنتدى البرلماني الاقتصادي المنعقد بنواكشوط، الذي أكد على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين، ليصبحا مركزا للإنتاج والتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي، وكذلك جوارهما الأوروبي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
كما أبرز أن زخم اللقاءات التي انعقدت مؤخرا بنواكشوط سواء في إطار فعاليات “أسبوع المغرب” أو اللجنة التجارية المشتركة، وكذا خلال المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني- المغربي، “مكن من تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودعم العلاقات التجارية مع الأشقاء الموريتانيين”.
وفي سياق متصل، جدد السيد حجيرة التأكيد على رغبة الحكومة المغربية في دعم الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية، معربا عن الاستعداد الكامل للمغرب للتعاون مع الجانب الموريتاني ومواكبة رجال الأعمال الموريتانيين “بما يساهم في تحقيق توازن تجاري وفق مبدإ رابح- رابح”.
