نبهت مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بحسب (الأحداث المغربية) ،إلى ضرورة تدارك التأخر في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بقطاع المقالع.
كان هذا خلال أشغال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بحر الأسبوع الماضي، الذي خصص لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعنون بـ “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية الموارد المائية والمقالع”.
وخلال هذا الاجتماع، شددت مكونات الأغلبية النيابية على أن الثروات الوطنية ترتبط ارتباطا مباشرا ببرامج الإنعاش الاقتصادي، وإحداث فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية، محذرة في المقابل من الانعكاسات السلبية للوضع الحالي الذي يتسم بتداخل الاختصاصات، وتعدد المتدخلين، وضعف التنسيق المؤسساتي.