في خطوة وُصفت بـ”الجنونية وغير المسبوقة” في المغرب، قرر مجلس جماعة الهرهورة رفع تسعيرة استغلال الملك العمومي إلى مستويات فلكية، ما أثار موجة غضب عارمة في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم الذين قرروا الرد بإغلاق إنذاري شامل لمحلاتهم لمدة 48 ساعة، أيام 19 و20 ماي 2025.
القرار الذي اتخذه المجلس في دورته الأخيرة، وقضى برفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت من 280 درهمًا إلى 2400 درهم سنويًا، أي ما يعادل زيادة بنسبة تفوق 750%، لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تضمن أيضًا رفع رسم المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، مما اعتبره المهنيون “قرارًا كارثيًا سيؤدي إلى إعدام المئات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهجير اليد العاملة”.
واستنكر فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة، في بيان شديد اللهجة واصفا اياه بـ”الاستهتار بمصير آلاف الأسر”، معتبرًا أن هذا القرار لا يعكس إلا “كسل المجلس وفشله في ابتكار حلول اقتصادية حقيقية، ولجوئه إلى الحل الأسهل حتى لو كان ذلك على حساب دمار المقاولات”.
كما أن هذا القرار الصادم جاء في وقت تُبذل فيه مجهودات وطنية كبرى لإصلاح الإطار القانوني المنظم للقطاع، ما يجعله “معاكسًا تمامًا للروح العامة التي تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتثبيت مناصب الشغل لا نسفها”.
وفي سابقة من نوعها، حمّلت الهيئة كامل المسؤولية لرئيس المجلس وكل الأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار، مطالبة عامل الإقليم برفض التأشير عليه وإرجاعه لمصدره، داعية في الوقت ذاته إلى فرض الوصاية والمراقبة على المجلس الجماعي “نظرا لعجزه الواضح عن تدبير الشأن المحلي وانفصاله عن واقع المهنيين”.
كما وجهت الهيئة دعوةً عاجلة لجميع المهنيين المتضررين من هذا القرار “التعسفي” للمشاركة في الإغلاق الإنذاري، تعبيرًا عن الرفض التام “لهذه التسعيرة التي تُفرض لأول مرة في المغرب، والتي لا تراعي لا المنطق الاقتصادي ولا العدالة المجالية ولا القدرة المالية للمقاولات”.