المعارضة بالمجلس الجماعي بالقصر الكبير تحتج أمام مقر العمالة

المعارضة بالمجلس الجماعي بالقصر الكبير تحتج أمام مقر العمالة.

اَلأمر الذي اقدم عليه الاعضاء الذين يشكلون فريقا من المعارضين للاسلوب العشوائي السائد داخل المجلس الجماعي للقصر الكبير، كان بعد أن انقطعت بهم كل السبل من أجل تحقيق فعل ديمقراطي.. وقد كان هذا التحرك ممارسة سياسية بارزة لإثارة انتباه السلطات الإقليمية ذات الدور الرقابي نحو ما يتم بهذا المجلس الذي ولد هجينا منذ تم إخراجه بهذا الشكل المعوق.

ما قام به هذا الفريق يستوجب على الفاعلين بالمدينة التنويه به ومساندتهم حتى ان كان الاختلاف يوجب على البعض التحفظ.. فلم يعد الصمت والركون الى مقاعد المقاهي مجديا، فالقضية هي اهتمام بالوضع المشين الذي يتم فيه تسيير شؤون المدينة بعد سنوات من تواجد شخص متابع من طرف القضاء في كرسي التسيير في تناقض تام مع الطبيعة ومع ما يسعى اليه الوطن من أجل تخليق الحياة السياسية وتحقيق الازدهار والتقدم لهذه المدينة التي أصبحت شبيهة بتلك المناطق التي تعرف نزاعات وحروب.

ما يتم في هذه المدينة لم يعد مقبولا.. الاستمرار على ذات الاسلوب من دون رادع، يجعلنا جميعا نتساءل الى متى هذا التسلط.. الا يستطيع من بيده سلطة الرقابة ان يتدخل بدل التفرج على وضع يسيء للوطن عامة قبل أن يكون مسيئا للمدينة؟

ماذا بعد أن تدخل القضاء على خط الخروقات التي عرفها المجلس وقام بواجبه وهو ما نرفع له القبعة، ولعمرنا بعد اجراءات المحكمة أن توازي ذلك تدخلا مرادفا يتماشى مع قرار القضاء الذي قضى بمنع رئيس هذا المجلس من التصرف في المال خاصته الذي تحت يده ومع ذلك يبقى المال العام تحت تصرفه؟

كل هذا يجعلنا تثني على خطى فريق المعارضة ونشد على أيديهم.. لأننا كلنا نرى ما قام به المدبر من احتيال في واضحة النهار واختيار رئيس للجنة توجب قانونا ان توكل للمعارضة لشخص الجميع يعلم بها انضمت للاغلبية، فهذا تعسف تحت الاضواء الكاشفة لا يمكن ان يأتي به الا متمرد على القانون أو غاصب له، فاختيار من يمثل المعارضة يكون مقترحا من المعارضة ويتم التصويت عليه، بينما المرشحة اختيرت من الأغلبية وهذا عمل ينافي القانون ولا يتماشى دستوريا مع الإجراءات التي عقبته.

ونحن مواطنوا هذه المدينة كلنا أمل أن يتعامل المسؤولين هذه المرة مع تحرك هذه المعارضة المؤسساتية على نفس رأي أغلبية ساكنة مدينة القصر الكبير، وسيكون ذلك عملا وطنيا ومسؤولا يقطع مع كل تاويلات المواطنين التي تروم إلى زرع الشك واليأس والتقاعس في الممارسة الديمقراطية.