يشكل مشروع قانون حماية التراث، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، أول أمس الثلاثاء، تحولا نوعيا في جرد وصيانة وحماية التراث الوطني والذاكرة الوطنية الجماعية.
ويكرس هذا القانون الذي ينتظر أن يصدر بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة توجها استراتيجيا جديدا في السياسة الثقافية، ويوسع مفهوم التراث ويمنحه أبعادا غير مسبوقة تشمل المكونات الطبيعية، والجيولوجية واللامادية، والبحرية.
ويؤسس القانون أيضا، لربط التراث بالتنمية، عبر توجيه الاستثمارات الثقافية نحو مشاريع تحفظ التراث وتثمنه في آن واحد.