يسود احتقان واسع في صفوف تجار اللحوم الحمراء بالجملة على المستوى الوطني، بسبب استمرار إقصائهم من الاستفادة الفعلية من المساهمة المهنية الموحدة، لاسيما ما يتعلق بالواجب التكميلي الخاص بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنصوص عليه في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب.
مصادر مهنية أكدت أن هناك تماطل في تفعيل مضامين الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، رغم التصريحات المتكررة والالتزامات المعلنة، ما خلّف حالة من الغضب لدى شريحة كبيرة من المهنيين الذين يؤكدون استعدادهم التام للانخراط، شريطة أن يكون التنفيذ عادلاً وشفافاً.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التجار يؤدون حالياً ما مجموعه 2.5 درهم عن كل كيلوغرام من اللحوم، تتوزع بين الجماعات المحلية والضرائب، كما هو الامر بجهة الدار البيضاء سطات على سبيل المثال، بينما طُلب منهم أداء 0.20 درهم إضافية بشكل مباشر لفائدة التغطية الصحية، وهو ما قوبل بالرفض، حيث يعتبر التجار أن هذه المساهمة يجب أن تؤدى لصندوق المجازر وليس بشكل مباشر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب تنسيق واضح بين الجهات المعنية، رغم توقيع اتفاقية رسمية في وقت سابق بين الضرائب والجماعات الترابية لهيكلة الأداءات وتبسيط المساطر. لكن الواقع، حسب المهنيين، يُبرز تعثراً في التنزيل وارتباكاً في الإجراءات، أدى إلى تشتيت المسؤوليات وتفاقم التوتر.
في هذا السياق، يستعد تجار اللحوم الحمراء إلى اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية، تشمل وقفات احتجاجية، بل وحتى الامتناع عن الأداء لصناديق المجازر، ما قد يُهدد استقرار سلسلة التوريد الغذائي في البلاد ويخلق إشكالات يومية للمستهلكين.
الأسئلة كثيرة، والإجابات لا تزال معلقة. لكن المؤكد أن ما يحدث اليوم في قطاع اللحوم الحمراء ليس حدثاً معزولاً، بل قد يكون جرس إنذار لخلل أوسع في ورش الحماية الاجتماعية، يحتاج إلى تدخل عاجل قبل أن تتسع رقعة الغضب وتتفاقم الأضرار.