أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة المغربية تواصل التزامها الراسخ بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، باعتباره خياراً استراتيجياً وديمقراطياً، وليس مجرد أسلوب تدبيري ظرفي.
وأوضح السكوري، خلال رده على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 5 ماي 2025، أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً بمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا جوهرية تتعلق بتحسين الدخل، وتطوير ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية لكافة فئات الشغيلة.
وأشاد الوزير بنتائج الحوار الاجتماعي في نسختيه لسنتي 2022 و2024، واللتين أسفرتا عن توقيع اتفاقين وطنيين مهمين، تضمنا زيادات في الأجور وإصلاحات نوعية مست مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، الصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى تعديلات في الضريبة على الدخل، ونظام التقاعد، وسن قانون منظم للإضراب.
وفي معرض حديثه، كشف السكوري أن أكثر من 1.1 مليون موظف في القطاع العام استفادوا من زيادة عامة في الأجور بلغت 1000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين، حيث التزمت الحكومة بصرف الشطر الثاني في يوليوز المقبل، معتبراً أن هذه الزيادات تُجسد الإرادة السياسية لتحسين القدرة الشرائية للموظفين.
كما أشار إلى تحسينات نوعية استفاد منها موظفو قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة تحت إشراف وزراء أكفاء مثل السكوري، المعروف بحرصه على إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في صنع القرار.
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية و25% في الفلاحية، مما مكن أكثر من مليوني أجير من تحسين أوضاعهم المعيشية.