أنهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رسميًا، العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23، الذي كان يتيح للفلاحين الاستفادة من دعم استثنائي لاقتناء بذور وشتائل البصل والطماطم والبطاطس، وذلك بعد اعتماده خلال الموسمين الفلاحيين 2023-2024 و2024-2025، في سياق مواجهة تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبحسب مذكرة وزارية، وجهها الوزير أحمد البواري إلى المدراء الجهويين، فقد تم وقف استقبال طلبات الدعم منذ 30 أبريل 2025، بسبب “العدد الكبير من الملفات المودعة”، ما يعني فعليًا تعليق البرنامج الذي كان يراهن عليه لضمان استقرار العرض في الأسواق الوطنية.
الدعم الممنوح كان يشمل ما يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار بالنسبة للطماطم داخل البيوت المغطاة، و15 ألف درهم للهكتار لزراعة البطاطس بالبذور المعتمدة، و5 آلاف درهم للهكتار لزراعة البصل، وهي مبالغ خففت من عبء الإنتاج على المزارعين، وساهمت، إلى حد كبير، في خفض أسعار هذه المواد في السوق.
لكن القرار الجديد يثير قلقًا واسعًا في الأوساط الفلاحية وعلى مستوى المستهلكين، إذ يخشى العديد من المهنيين أن يؤدي توقف هذا الدعم إلى تراجع المساحات المزروعة من هذه المحاصيل الأساسية، مما قد ينعكس سلبًا على العرض الوطني ويعيد مسلسل ارتفاع الأسعار، خاصة مع استمرار التقلبات المناخية وعدم استقرار السوق الدولية للمدخلات الزراعية.
ويحذر خبراء من احتمال تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الخضر الأساسية، خلال الأشهر المقبلة، إذا لم يتم توفير بدائل فعالة لهذا الدعم، أو تقديم مخطط جديد يضمن استقرار الإنتاج والأسعار معًا، تجنبًا لعودة سيناريوهات الغلاء التي شهدتها الأسواق المغربية خلال السنوات الأخيرة.