أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2025، أفرز فائضا إيجابيا في الميزانية بقيمة 5,9 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 184,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 178,2 مليار درهم.
وأضاف نفس المصدر أنه، بالنظر إلى مداخيل القروض واستهلاك الديون التي تبلغ قيمتها على التوالي 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، أتاح هذا التنفيذ فائضا في موارد النفقات بقيمة 23,1 مليار درهم.