دعا الاتحاد المغربي للشغل،خلال تجمع الذي نظمته هذه المركزية النقابية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إلى زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار ،من أجل حماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، ، على ضرورة وضع سياسات عمومية ملائمة وإيلاء المسألة الاجتماعية المكانة الاعتبارية والأولوية التي تستحقها، من أجل تقليص آثار هذه التحولات على الطبقة العاملة وعلى عموم المواطنين والمواطنات.
ودعا المخارق إلى ضرورة إقرار مقاربة اجتماعية تشاركية للنهوض بأنظمة التقاعد و إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة مؤطرة بقانون من أجل مأسسة فعلية للتفاوض الدوري والمنتظم، معتبرا أن الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول يعد ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومحركا ضروريا للتنمية الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تضامن المركزية النقابية مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
من جهتهت ،دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بذات المناسبة بالدار البيضاء، إلى مأسسة الحوار الاجتماعي والعمل على احترام مخرجاته المتوافق عليها بين كافة الأطراف المعنية وإلى ضرورة تعزيز حماية الحريات النقابية وخلق المزيد من فرص الشغل والزيادة في الأجور والمعاشات ومحاربة الريع والاحتكار والمضاربات.
ودعاخالد لهوير العلمي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة للنظر والبت في مجموعة من الملفات المطلبية المشروعة بما في ذلك تحسين مستوى الدخل في ظل غلاء المعيشة ومواكبة كافة القضايا المطروحة على الساحة بما في ذلك الحوار القطاعي المتعلق بالأنظمة الأساسية لمجموعة من الفئات القطاعية.
وفي ما يخص ملف التقاعد، شدد السيد لهوير على ضرورة مواصلة النقاش في إطار توافقي من أجل صون مكتسبات العمال والأجراء وتحقيق كامل متطلبات الطبقة العاملة.
وخلص الى تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدفاع عن الوحدة الترابية كأولوية لا تقبل المساومة، معبرا عن اعتزاز الكونفدرالية بما حققته الدبلوماسية المغربية من مكاسب هامة في ملف الوحدة الترابية للمملكة، وعلى رأسها توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.