توقيف إطار بجماعة “جاوي” يشتبه بعلاقته بشبكة لتزوير الوثائق

A Moroccan man holds his passport in front of his computer displaying a Schengen visa in the capital Rabat, on September 28, 2021. - Paris will sharply reduce the number of visas granted to people from Algeria, Morocco and Tunisia, accusing the former French colonies of not doing enough to allow illegal immigrants to return, a government spokesman said today. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

في سياق مواصلة الأبحاث والتحقيقات المتعلقة بتفكيك الشبكة الإجرامية التي تم ضبطها بتاريخ 15 أبريل 2025، والمتورطة في تزوير الوثائق المُعتمدة في ملفات طلب التأشيرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية، تمكنت مصالح الشرطة بمدينة وجدة، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف إطار بجماعة “جاوي” يشتبه بتورطه مع نفس الشبكة الإجرامية، وذلك بتاريخ 22 أبريل 2025.

 

وقد جرى توقيف المعني بالأمر، الذي كان موضوع مذكرة بحث صادرة بتاريخ 18 أبريل 2025، للاشتباه في تورطه في أفعال “التزوير واستعماله”، على خلفية مشاركته في أنشطة الشبكة المذكورة، والتي كان يقودها إطار آخر بنفس الجماعة الترابية بمدينة وجدة، وتتخصص في تزوير الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن والمملكة المتحدة.

 

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز جواز سفر في اسم الغير، وهاتف محمول، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية (اليورو)، إضافة إلى مجموعة من الشيكات المحررة بأسماء أطراف أخرى.

 

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن وجدة، في انتظار إحالته على العدالة فور انتهاء مجريات البحث الذي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

اشهار وسط المقالات

جدير بالذكر أن المصالح الأمنية بمدينة وجدة، وبتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أوقفت بتاريخ 15 أبريل 2025 خمسة أشخاص (أربعة بمدينة وجدة وواحد بمدينة أحفير)، من بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في انتمائهم إلى نفس الشبكة الإجرامية المتخصصة في تزوير الوثائق الإدارية.

 

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة آنذاك من حجز مجموعة من الوثائق المزورة، وأختام وعقود مقلدة، بالإضافة إلى معدات معلوماتية وطابعة كانت تُستعمل في تنفيذ تلك الأنشطة الإجرامية.

 

وقد وُضع المشتبه فيهم حينها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا