منذ صدور مشروع القانون المتعلق به، أصبح إصلاح قانون المسطرة الجنائية محورا للجدل، سواء داخل البرلمان أو بين مهنيي القانون.
وفي هذا السياق، نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا أكد فيه على الدور الأساسي لهذا النص في المنظومة القانونية الوطنية، باعتباره أداة تضمن التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد. وهكذا، وضع المجلس مجموعة من الإجراءات لإنجاح هذا الإصلاح الذي أثار الكثير من الجدل.
