اختتمت، اليوم الأربعاء بالرباط، فعاليات المناظرة الوطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة على مدى يومين، بسلسلة من التوصيات الإستراتيجية لتحسين الأداء الإداري وحماية المال العام وتعزيز الحكامة القانونية.
وتندرج هذه التوصيات في إطار تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة استباقية قائمة على الحماية واليقظة، وتقييم تطوير الأداء، بما يضمن حماية المال العام وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات العمومية.
ودعا المشاركون إلى إيجاد توازن دقيق بين استمرارية المرفق العام والحفاظ على التوازنات المالية من جهة، وحماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى، مع الحرص على صون المكتسبات الحقوقية للمملكة.
كما ت و جت المناظرة بتقديم التقارير الختامية التي شددت على أهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الحكامة القانونية وتطوير الأداء الإداري وترشيد النفقات العمومية، بما يسهم في تحسين مناخ