دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويحدد المرسوم الجديد مسطرة طلب الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.
وتوعد القانون بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حق كل من خالف مقتضيات المادة 3 منه.
كما فرض غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم على كل من لم يحول الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد في القانون.