دفع شجع بعض الفاعلين في قطاع استيراد الشاي بالمغرب الحكومة إلى اقتراح الرفع من رسم الاستيراد إلى 30 في المائة عوض 2.5 في المائة.
ويعمد بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التحايل من أجل الاستفادة من الرسم الأدنى عند الاستيراد المحدد في 2.5 في المائة بالنسبة للشاي الأخضر المقدم بشكل مغاير عن الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة لا تتجاوز 3 كيلوغرامات الذي يطبق عليه رسم استيراد بنسبة 32.5 في المائة.
وتبين، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2024، أن هذا الفرق في التضريب عند استيراد الشاي الأخضر في حدود علب 3 كيلوغرامات، شجع بعض الفاعلين في استيراد الشاي الأخضر في علب ذات وزن يتجاوز بقليل 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، قصد الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة دون تطوير قطاع التعليب بالمغرب. وقد تقرر هذا الفارق في نسب التضريب لتشجيع قطاع تعليب الشاي بالمغرب المستورد بالجملة.