تكاد المطالبة بحكم أجنبي تصبح لازمة لا تكتمل المنافسة بدونها في بطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم، وخاصة من قبل أندية ترى في جل مبارياتها، لاسيما مع اقتراب خط نهاية الموسم، لقاءات حاسمة تستدعي استقدام حكم من وراء الحدود.
ومع اعتماد تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو “الفار” ابتداء من نهاية الاسبوع الماضي في كل مباريات الدوري المحلي الممتاز ساد الأمل في وضع حد للجدل حول أداء الحكام غير أنه يبدو أن هذه التقنية عاجزة عن حل معضلة التحكيم في كرة القدم التونسية وفي أوساط اللعبة حيث باتت قائمة الحكام المعينين لإدارة مباريات كل جولة تحظى باهتمام قد يفوق جوانب أخرى من المنافسة.
فبعد أول جولة تخاض في ملاعب مجهزة بتقنية “الفار” بات الجدل حول التحكيم يطال حكام ” الفار” أنفسهم، بل وحتى الفرق التقنية المسؤولة عن انتاج الصور واللقطات ليتمخض كما في السابق عن المطالبة بحكم أجنبي.
فقد عبر النجم الساحلي قبل المباراة التي ستجمعه غدا الأربعاء بشريكه في صدارة الترتيب العام للدور المحلي، نادي الترجي الرياضي ، عن “رفضه التام” لتعيين واحدة من الفرق التقنية الثلاثة المشرفة على انتاج صور ولقطات “الفار” خلال اللقاء المرتقب “على خلفية انتماء صاحبها للفريق المنافس” . وذهب نادي الترجي عشية اللقاء أيضا أبعد من ذلك، وطالب ” لا فقط باستقدام طواقم تحكيم ساحة أجنبية بل وكذلك بتعيين حكام أجانب أيضا في غرفة “الفار” “.
وصب النادي الأكثر تتويجا بلقب البطولة المحلية في بيان جام غضبه على أحد حكام اللقاء الذي خسره أمام النادي البنزرتي نهاية الأسبوع الماضي متهما إياه ب”تعمد” توجيه حكم الساحة لاتخاذ القرار الذي كان يريده حكم “الفار”.
ويرى الترجي، في بيان أصدره ، ان ما وصفه ب” الاخطاء الفادحة” للتحكيم “لم تؤثر فقط على النتيجة النهائية للمباراة(ضد النادي البنزرتي) بل وكذلك على حظوظ فريقنا في المقابلات المقبلة نظرا للقرارات الخاطئة في إشهار الورقات الحمراء”.
وقد يمتد ما يمكن وصفه بضعف منسوب الثقة في الحكم المحلي أحيانا ليشمل الحكم غير الأوروبي عموما. فعقب خسارته أمام الترجي الرياضي في ثامن فبراير الجاري ، أصدر الملعب التونسي بلاغا “يستنكر” فيه ” عدم تعيين حكم أجنبي أوروبي الجنسية” لإدارة المباراة ورأى في ذلك “خرقا واضحا وصريحا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات الرياضية”. وإذا كان الجدل حول التحكيم جزء من لعبة كرة القدم في كل بقاع العالم سواء بين الجماهير أو في الاعلام أو حتى في تصريحات من لاعب أو مدرب ، فإن هذا الجدل في تونس ، وبحكم انخراط الأندية الاكثر جماهيرية فيه ببلاغات رسمية شبه منتظمة ، تحول إلى ضغط كبير على الحكم التونسي وربما أيضا على الحكم الجزائري جمال حيمودي الذي اختير حديثا مشرفا عاما على قطاع التحكيم في الجامعة التونسية لكرة القدم.
