أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط،يوم الخميس، حكما يقضي بتأييد قرار وزارة الداخلية بعدم التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”، وذلك بسبب عدم احترام الأعضاء المؤسسين للمقتضيات والشروط الواردة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وحسب الحكم الصادر عن المحكمة، فإن وثائق تأسيس الحزب تتضمن معطيات متضاربة حول عنوان المقر المركزي للحزب بفاس. وسجلت المحكمة، كذلك، عدم وضوح اختصاصات البنيات الترابية التي يحتوي عليها الحزب.
