وفي تقرير بعنوان “التنقل الكهربائي: رافعة استراتيجية لإفريقيا والمغرب وما وراء أوروبا”، أشار رئيس المعهد، خالد حمادي، إلى أن المغرب يمثل نموذجا رائدا في مجال التنقل الكهربائي بفضل رؤية استراتيجية واضحة، مسجلا أن المملكة تمتلك كافة المقومات لتصبح قطبا إفريقيا وعالميا في هذا المجال.
وأضاف التقرير أن هذه الطموحات تتعزز من خلال البنية التحتية الطاقية المتطورة، مثل محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية ومزارع الرياح (من قبيل طرفاية وجبل الحديد)، التي ترفع من قدرة المغرب على إنتاج طاقة نظيفة وتنافسية، وتعد هذه الطاقة أساسية لدعم نظام بيئي مستدام للتنقل الكهربائي.
إلى جانب ذلك، أشاد التقرير بالإصلاحات الهيكلية مثل إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتحديث السياسات الطاقية، مما يخلق بيئة ملائمة لإدماج التكنولوجيا الحديثة.
وذكر المصدر أن المغرب أطلق مخططا لإنشاء مدن ذكية وشبكات حضرية، ما يتيح اختبار حلول مبتكرة تدمج التنقل الكهربائي ضمن رؤية شاملة للاستدامة وإدارة المدن. ويشمل هذا المخطط دمج حلول التكنولوجيا المالية وتقنيات المراقبة الذكية، مع تعزيز تدابير الأمن، مما يمهد الطريق لتوفير تنقل خفيف وأكثر اتصالا واستدامة.
وفي سياق متصل، أشار المعهد إلى الدور الحاسم للتعاون الدولي في تطوير التنقل الكهربائي بالمغرب، مسجلا أن المملكة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة مهمة في عام 2024، خاصة في قطاع تصنيع البطاريات للمركبات الكهربائية.
كما أبرز التقرير تقدما كبيرا في برامج التكوين المهني المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة، والتنقل الكهربائي، مما يسهم في بناء كفاءات محلية تواكب التحول الطاقي.
وأكد المعهد أن البيئة الاستثمارية في المغرب، إلى جانب استقراره المؤسساتي وموقعه الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا، يوفران ظروفا مثالية للمستثمرين الدوليين لإقامة مشاريعهم في المملكة، مضيفا أن استثمارات المغرب في البنية التحتية الحديثة، وتشجيعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعمه للمبادرات المشتركة تسهم في تعزيز مكانته كقطب عالمي للتنقل الكهربائي.
ويرى المعهد أن المغرب يعتمد على استراتيجية صناعية طموحة تدعمها إصلاحات هيكلية ومشاريع كبرى مثل البحث والتطوير في مجال البطاريات الكهربائية (لاسيما تقنية فوسفاط الحديد والليثيوم)، وتطوير مركبات ذات بصمة كربونية منخفضة. ويأتي هذا التحول ضمن رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمعات متصلة ومستدامة، حيث تكون الابتكارات التقنية في خدمة التنمية المستدامة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المغرب نجح في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والولوج المالي والوفاء بالالتزامات البيئية.