
وأوضحت أن هذا الإجراء يروم التمكين من “أداء ضرائب ورسوم الدولة والجماعات الترابية، وكذا أداء المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء المحدثة بمقتضى المادة 8 المكررة لقانون المالية لسنة 2024، وكذلك لأجل استلام ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية”.