قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الخاص بنظام الضمان الاجتماعي.
و أعلنت الوزير أن من أهم مقتضيات مشروع القانون 02.24 تحسين جودة الخدمات، وتعزيز آليات التحصيل، وتحسين حكامة صندوق الضمان الاجتماعي، وتأطير وعاء الاشتراك، فضلا عن تنفيذ القرارات المضمنة في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2022، وكذا إرساء حق الطعن في نتائج المراقبة والتفتيش.
وأضافت الوزيرة في سياق تحسين حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن المقتضيات تستحضر جوانب متعددة الأبعاد، ومنها توسيع مجالات الاشتغال الخاصة بالصندوق، وتحديد وضعية الصندوق القانونية وتعزيز صلاحياته، وكذا تأطير اختصاصات المجلس الإداري واختصاصات المدير العام.
