تسعى المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 إلى مواصلة مسار استثمار المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تنفيذها بشكل يرتقي بالاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.
كما تعتزم المديرية تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم 2024، أنه في مقدمة المشاريع المهيكلة المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، هناك تدشين المقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهي البنية التي من شأنها أن تمكن من تجميع كافة المديريات والمصالح ضمن فضاء مندمج يراعي عقلنة وتقليص الموارد البشرية والمالية الموجهة لتدبير مرافق المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد المركزي.
ومن بين المشاريع التي من المبرمج افتتاحها السنة المقبلة أيضا المركز العالي للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، والذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الاقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب. وحرصا على عصرنة عملية تأهيل الموارد البشرية الشرطية معرفيا ومهنيا، من المرتقب أن يشرع المعهد الملكي للشرطة خلال السنة المقبلة في بناء قاعدة بيانات وطنية لبرامج التكوين الشرطي الأساسي والتخصصي والمستمر، وهي عبارة عن مكتبة تفاعلية للتعليم الرقمي E-formation، تهدف إلى تجميع برامج التكوين ضمن فضاء تفاعلي رقمي يمكن الوصول إليه واستغلاله انطلاقا من جميع مدارس التكوين الشرطي ومقرات الأمن الوطني، على أن يتم ربط هذه الأرضية المعلوماتية بتلك المتعلقة ببرامج التكوين الدولي، التي تفتحها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع موظفات وموظفي الشرطة.
ومواصلة لمسار تأهيل مصالح الشرطة العلمية والتقنية، تخطط المديرية العامة للأمن الوطني لإحداث ست مختبرات جهوية للشرطة العلمية والتقنية بولايات أمن مراكش ووجدة وفاس وأكادير والرباط، فضلا عن إحداث ست مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بولايات أمن وجدة وأكادير وطنجة ومكناس والقنيطرة وبني ملال وتزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية والموارد البشرية الضرورية لتحليل الأدلة الرقمية واستغلالها في الأبحاث القضائية.
