صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقرارات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
وأضاف أن المشروع يتضمن أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك في ما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم.
