وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، التي وقعها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تروم تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة مشتركة حول مجالات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة وطنيا ودوليا.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية تتوخى أيضا الاشتغال على دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفق التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاجتهادات القضائية، وتنظيم دورات تكوينية وتطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات، وإصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان، وتكوين فريق بحثي يتولى مواصلة قراءة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية.
ووفقا للبلاغ، فقد اتفق الطرفان على تنزيل الأهداف والمشاريع ذات الاهتمام المشترك من خلال إحداث لجنة مشتركة تشتغل بناء على تعليمات هيئة الإشراف، من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها.
