ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.
وفيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 4 دجنبر 2024 م، الموافق 2 جمادى الثانية 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.
في بداية أشغال المجلس، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، عرضا أمام جلالة الملك حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي.
استعرض السيد الوزير مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب، منذ إعلان جلالة الملك في 14 مارس 2023 بكيغالي، عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030. كما أشار إلى إعلان جلالته في 4 أكتوبر 2023 عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باعتماد ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد، وما تلا ذلك من تعبئة استثنائية لإعداد ملف يفي بشروط دفتر تحملات الفيفا.
أوضح السيد الوزير أن هذا الترشيح الثلاثي، المقدم في 29 يوليوز 2024، كان نتاج تعبئة قوية وغير مسبوقة على مستوى القطاعات الوزارية، المؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية. وحصل ملف الترشيح على درجة استثنائية من تقرير التقييم الصادر عن الفيفا في 29 نونبر 2024.
من أجل تحقيق تنظيم في مستوى التطلعات الملكية السامية، سيتم إحداث لجنة موسعة تشمل ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية. كما سيتم تسريع تنزيل الأوراش الاستراتيجية، والتي تشمل:
- تأهيل الملاعب.
- توسعة وتجديد المطارات بالمدن المستضيفة.
- تقوية البنيات التحتية الطرقية.
- إطلاق برنامج للتأهيل الترابي خارج المدن المستضيفة.
- تطوير البنية الفندقية والتجارية.
- تحديث العرض الصحي.
- تعزيز شبكات الاتصال.
- إطلاق برامج تكوينية للشباب.
أكد الوزير أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، ودعم الجاذبية السياحية، والترويج لقيم السلام والوحدة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية واثنتان متعددة الأطراف. وتشمل هذه الاتفاقيات:
- الاعتراف المتبادل لرخص السياقة.
- التعاون الجنائي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
- التعاون العسكري والتقني.
- الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك السيد زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وجه صاحب الجلالة بتوسيع اختصاصات الهيئة لتشمل جميع مكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، الغاز الطبيعي، والطاقات الجديدة كالهيدروجين، وفق الممارسات الدولية الفضلى.