قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء بالأغلبية، خضع لتعديل جوهري شمل إعادة هيكلة شاملة.
وأوضح السكوري عقب اجتماع اللجنة الذي استمر لمدة 18 ساعة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص عدد مواد مشروع القانون من 49 إلى 35 مادة في هذه المرحلة، مع إمكانية تقليص المزيد من المواد في المراحل القادمة. وأشار إلى أن اللجنة عملت على معالجة أكثر من 334 تعديلا، حيث تم الاستماع إلى الآراء المعارضة والمؤيدة على حد سواء.
وأضاف السكوري أن مشروع القانون أصبح في متناول جميع البرلمانيين في انتظار المصادقة النهائية من قبل مجلسي البرلمان. وأكد أن المشروع يهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق المضربين وحماية مصالح المواطنين، ليصبح بذلك قانونا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق العاملين.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التعديلات التي أُدخلت على النص التنظيمي جعلته أكثر توافقاً مع الملاحظات التي قدمتها الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية، حيث تم تعديل العديد من المواد بشكل أساسي.
كما أوضح الوزير أنه تمت إضافة بعض التعديلات الهامة التي تم المصادقة عليها بالإجماع، من أبرزها تعديل المادة الأولى التي تعد بمثابة الديباجة، وكذلك توسيع الفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب. وتم سحب منع الإضراب لأسباب سياسية والإضراب التضامني، كما تم تقليص المدد الزمنية للتفاوض والإخطار بالإضراب.
وأكد السكوري أن القانون الجديد يحرص على حماية حق العمل من خلال ضمان عدم تعرض العمال غير المضربين لأي إجراءات تمييزية، مع ضمان حماية حقوق المضربين.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات شملت أيضا توسيع الجهات التي يحق لها الدعوة إلى الإضراب، إذ لم تعد مقتصرة على النقابات الكبرى، بل تم إشراك النقابات ذات التمثيلية المختلفة. وتم تبسيط شروط تنظيم “الجمع العام” ليصبح أكثر يسراً، مع حذف العقوبات الجنائية والعقوبات الحبسية التي كانت موجودة في النص الأصلي، إضافة إلى حذف مسطرة التسخير.
وفيما يتعلق بالفئات التي يُمنع عليها الإضراب، أكد السكوري أن المشروع يأخذ في الاعتبار المعايير الدولية، وتم تنقيح المواد ذات الصلة لتتوافق مع التشريعات الدولية في هذا المجال.