في جلسة حاسمة، وافقت الحكومة المغربية، يوم الإثنين 2 دجنبر الجاري على تعديل جوهري في مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقضي بإعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل. جاء هذا التعديل بعد مناقشات مستفيضة بمجلس المستشارين، حيث تم تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب.
الإجراء الجديد يُنظر إليه كخطوة إيجابية في سياق معالجة الاختلالات المالية التي تعاني منها فئة المتقاعدين، والتي لطالما طالبت بإجراءات ملموسة لتحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية.
رؤية المتقاعدين: خطوة غير كافية
تعقيبًا على القرار، صرح عرود حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب لصحيفة مغربنا 24 ، بأن الإعفاء من الضريبة على الدخل يمثل انفراجًا مهمًا، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة كافة الإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة. وأوضح أن المعاشات الحالية لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا تغطي احتياجات المتقاعدين المتزايدة مع تقدمهم في السن.
وأشار حمادي إلى أن استمرار اقتطاع الضرائب من المعاشات كان دائمًا موضع انتقاد واسع، معتبرًا أن هذا الإجراء يعكس غياب العدالة الاجتماعية، إذ أن الموظف يؤدي الضرائب طيلة حياته المهنية بشكل مرتفع مقارنة مع ما يجري في بلدان أخرى.
مطالب متعددة لتحقيق الإنصاف
المتقاعدون، عبر جمعياتهم ومنظماتهم المختلفة، يطالبون بحزمة إجراءات إضافية تشمل:
- زيادة المعاشات لتتواكب مع ارتفاع تكاليف المعيشة المتصاعدة.
- تفعيل بطاقة المتقاعد لتيسير الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية.
- تحسين الخدمات الاجتماعية، بما يشمل النقل والتأمين الصحي، مع توفير امتيازات خاصة لكبار السن.
- زيادة التمثيلية في الأجهزة الاستشارية والاجتماعية لضمان إيصال أصواتهم وتحقيق احتياجاتهم.
وأكد حمادي أن الجمعية، بالتنسيق مع الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، رفعت العديد من المذكرات المطلبية إلى الجهات المعنية، بما فيها رئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسة الوسيط، مطالبة بالتزام فعلي تجاه مطالب هذه الفئة.
بين الإعفاء وزيادة المعاشات
رغم الترحيب الواسع بـ الإعفاء الضريبي، يعتبر كثير من المتقاعدين أن التحدي الأكبر يتمثل في تحسين المعاشات ذاتها. ويرى العديد منهم أن أي زيادات مستهدفة يجب أن تعطي الأولوية لأصحاب الدخل المحدود بدلًا من التركيز على إجراءات تخدم أصحاب المعاشات المرتفعة.
دعوة إلى حوار شامل
في تصريح خص به صحيفة مغربنا 24، دعا حمادي إلى فتح جلسة حوار شاملة بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأفضل لتحقيق التوافق حول الحلول المناسبة. وأكد أن الجمعية تظل ملتزمة بـ النضال السلمي لتحقيق مطالب المتقاعدين، رغم تقدم أعضائها في السن وما يرافقه من تحديات صحية واجتماعية.
يُعد قرار الحكومة بإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل بداية مشجعة، لكنه يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول سبل تحسين أوضاع المتقاعدين بشكل شامل. تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة يظل ضرورة ملحة، ليس فقط كاعتراف بتضحياتهم وجهودهم في بناء الوطن، ولكن أيضًا كالتزام بتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم في سنواتهم المتقدمة
إقرأ أيضا…