رفضت محكمة فيتنام يوم الثلاثاء طلب الاستئناف المقدم من ترونج ماي لان، سيدة الأعمال البالغة من العمر 67 عامًا، والتي تورطت في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ فيتنام. وبموجب الحكم الصادر بحقها، تم تحديد الإعدام كعقوبة لها بعد اختلاسها 12.5 مليار دولار، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022.
وقد أبدت المحكمة استعدادها لتخفيف الحكم، بشرط أن تقوم لان بسداد ثلاثة أرباع المبلغ المسروق، أي ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي. في حالة فشلها في سداد هذا المبلغ، سيظل حكم الإعدام ساريًا.
كانت لان قد سيطرت على بنك سايغون التجاري بين عامي 2012 و2022، وأصدرت نحو 2500 قرض مصرفي بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى خسائر ضخمة تقدر بحوالي 27 مليار دولار. وقد تم الكشف عن أنها استخدمت رشاوى تصل إلى 5.2 مليون دولار لمفتش مصرفي لتسهيل اختلاس الأموال.
ترونج ماي لان بدأت مسيرتها في عالم الأعمال في عام 1992 عندما أسست شركة “فان ثينه فات” العقارية في وقت تبني فيتنام سياسات اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق الحرة. هذه الشركة التي أصبحت واحدة من أغنى الشركات العقارية في البلاد، كانت تمتلك مشاريع ضخمة تشمل مباني سكنية فاخرة، مكاتب، فنادق، و مراكز تسوق.
في عام 2024، دخلت سيدة الأعمال الشهيرة ترونج ماي لان محكمة هوشي منه في فيتنام للمثول أمام القضاة في محاكمة الاستئناف ضد حكم الإعدام، مما سلط الضوء على أكبر قضية فساد في البلاد.