يوسف بونوال رئيس الرابطة المهنية للحركة الشعبية: قانون مالية 2025 تقني محاسباتي بدون رؤية سياسية

قال يوسف بونوال، رئيس الرابطة المهنية للحركة الشعبية، خلال ندوة نظمتها منظمة المهن والمقاولات، يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، بفندق بلاس آنفا الدارالبيضاء، حول موضوع: “مشروع قانون المالية 2025 وانتظارات المقاولات الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة“، بأن هناك تغييب للمسؤول السياسي المنتخب في منهجية صناعة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا في هذا الصدد إلى هيمنة و تغول التقني و التقنوقراطي.

واعتبر بأن لمسة التقني و المحاسباتي تبقى ضرورية ولكن يجب أن تكون بناءً على توجهات سياسية واضحة عمادها خارطة طريق يصوغها السياسي ذو البعد الشمولي على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية.

وطالب بونوال في ذات المداخلة بضرورة أن: “تكون للمقاولات الصغيرة جدا والصغرة والمتوسطة تمثيلية حقيقية وقوية داخل المؤسسات الدستورية التي تهتم بالجانب المقاولاتي، و مجالس إدارات المؤسسات العمومية المعنية بالمقاولات وكذلك داخل مجلس المستشارين حتى لا تكون هناك فئات أخرى تقرر في حاضر ومستقبل المقاولات الصغرى والمتوسطة في غياب ممثلين عنها”.

وفي ذات السياق، قال الخبير المهدي الفقير بأن: “أرقام مشروع القانون المالي تمت صياغتها وفق أجندات التقني المحاسباتي في غياب تام للمسة السياسي المرتبط بالأهداف الكبرى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفق البرامج التنموية التي أسس لها النموذج التنموي وتنزيلا لميثاق الاستثمار المهيكل لاقتصاد قوي وسيادي“.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن: “فوائد الدين الخارجي التي ارتفعت بنسبة مهولة وفي غياب لنقاش مسؤول في هذه النقطة والتي تهدد استقرار ميزانية الدولة“.

اشهار وسط المقالات

وانتقد الفقير تركيز تركيبة الميزانية العمومية على المداخيل الضريبية وخصوصًا تلك التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للمغاربة كالضريبة على القيمة المضافة.

أما رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة، الأستاذ عبدالله الفكري، فقد نقل معاناة المقاولين بسبب الثقل الضريبي في ظل غياب أي تحفيزات لدعم المقاولات الصغرى التي تشكل أكثر من 95% من النسيج الاقتصادي المغربي و بنسبة تفوق 60% على مستوى خلق فرص الشغل.

واعتبر أن: “قانون المالية لسنة 2025 لم يعر أي اهتمام لإنتظارات المقاولات الصغرى في تأكيد تام لمبدأ “إغناء الغني وتفقير الفقير”. وطالب بالترافع على المقاولة المغربية الصغرى والمتوسطة على اعتبار أنها “مقاولة مواطنة ومستدامة ومساهمة في خلق الثروة وتشغيل اليد العاملة“.

اقرأ المزيد…

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا