حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس تاريخ 25 شتنبر الجاري لإعادة فتح الملف الجنائي المتعلق بشبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة والتلاعب في الخدمات الطبية، وتزوير شهادات طبية بفاس.
ويتابع في هذه القضية 34 متهمة ومتهما من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار في البشر، الابتزاز، الارتشاء، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، انتحال صفة ينظمها القانون، تبديد أموال عامة، الإجهاض، والمشاركة في الإجهاض.”