كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن فضيحة مالية في جماعة الرباط، حيث استمر صرف رواتب لستة موظفين رغم تغير أوضاعهم الوظيفية؛ من بينهم حالات وفاة ومتقاعدون. التقرير أشار أيضًا إلى وجود 77 موظفًا يتقاضون رواتب دون إدراجهم في اللائحة الرسمية، مع غياب أي تبرير لذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم الجماعة بدفع مستحقات صناديق التقاعد بانتظام، مما أثر على معاشات المتقاعدين وأدى إلى صعوبات في حصول ذوي الحقوق على مستحقاتهم.
هذه الفضيحة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة في جماعة الرباط.
