اعترضت فيدرالية رابطة نساء المغرب ،على مشروع قانون 02/23 المتعلق بالمسطرة المدنية. معتبرة في بلاغ لها،أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون “انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ومنها أساسا ضرب مبدأ المحاكمة العادلة، وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17”.
وأوضح بلاغ الفيدرالية ،أن “الانتكاسة” تتمثل في “الإخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض”، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفيدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون، ورفع العراقيل المادية والإجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف.
