أكدت نائبة عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “المنظومة القانونية للأمازيغية تشكو من فراغ تشريعي مهول، إذ من الناحية التشريعية لحد الساعة، لا يوجد فيها أي تنزيل”. وفقا (بيان اليوم).

وأوضحت البرلمانية ، في حوار مع اليومية، أن “الكوطا المخصصة للأمازيغية في دفاتر تحملات القنوات التلفزية العمومية لا يتم احترامها ولا العمل بها نهائيا”، كما أن “وضعية الأمازيغية في حقل التربية والتكوين، مقلقة جدا، وهي وضعية تتسم بالخلل وتكريس الميز في مستويات مختلفة، منها ما يتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية ومستويات حضورها في مختلف أوراش الوزارة الوصية ومشاريعها”.

وأشارت إلى أن حصيلة الحكومة في المسألة الأمازيغية “غير مشرفة”، حيث “استعملت ملف الأمازيغية كورقة في البرنامج الحكومي، وفي المزايدات السياسية فقط”.