أفرج مجلس المستشارين على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، بعدما وقع عليها رئيس المجلس النعم ميارة ورؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية.
وتضمنت مدونة الأخلاقيات، بحسب (الأحداث المغربية)، عددا من الضوابط التي تلزم البرلمانيين بالتصريح بالممتلكات، والتصريح بكل تناف وبوجود تضارب المصالح، مع رفض استخدام صفة البرلماني بدون مبرر.
وقيدت مدونة الأخلاقيات إشهار أعضاء مجلس المستشارين صفة “برلماني” بدون مبرر يستدعي ذلك، كما ألزمتهم بالقيام بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك، وإشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، واحترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته.