كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته منكبة حاليا على إعداد صيغة محينة لتصميمها المديري للا تمركز الإداري للفترة الممتدة من 2024 إلى 2026، وذلك مع مراعاة تقريب الخدمات من المرتفقين، ومواكبة تنزيل الأوراش الكبرى للدولة.
وتعتبر الداخلية أول وزارة حظيت بمصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على تصميمها المديري، بتاريخ 18 يونيو 2019.
وقد نوهت به اللجنة، ووصفته، حسب ما أكده المسؤول الحكومي في جواب عن سؤال كتابي للفريق الحركي، بأنه ذو جودة عالية، لكونه يستجيب لمعايير نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.
