على اثر صدور قرار قضائي نهائي يلزم شركة “إتصالات المغرب” بدفع تعويض قدره 6,4 مليار درهم بسبب ما اعتبرته المحكمة، ممارسات منافية للمنافسة في قطاع الاتصالات ،تشير الأوساط إلى إمكانية تخلي اكبر المساهمين في الشركة “الإماراتيين’ عن مديرها العام عبد السلام أحيزون .
القرار يتطلب عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة لشركة اتصالات المغرب واجتماع مجلس الرقابة لذات الشركة.
ويتوقع خبراء تأثير الحكم القضائي إيجاباً على الاقتصاد المحلي لكونه يعكس الالتزام بتعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية.