في ظل الإجراءات الجديدة التي يفترض أن تُطبق مع بداية شهر يوليوز المقبل، تعيد السلطات الضريبية تشديد الرقابة على عمليات التوثيق العقاري في المغرب. حيث تشمل هذه الإجراءات تقديم شهادة إبراء الذمة الضريبية، للتأكد من سلامة الوضع الجبائي للعقارات المعنية بالبيع.
وذلك في محاولات الحكومة لسد الفجوات بعض المتهربين لتجنب دفع المستحقات الجبائية المحلية، مثل رسوم السكن والخدمات الجماعية. وتستهدف الإجراءات أيضًا تحديث قوائم الأوعية الجبائية، خاصة تلك التي تشمل الأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، والتي تعاني من صعوبات تقنية في التحديد الدقيق للرسوم المستحقة.
