وفقا ليومية  (الصباح) ،احتار مجلس النواب، ورؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، في كيفية تنزيل مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لهم.

 واكدت مصادر  اليومية ،أن قرار مجلس النواب،  إحداث لجنة الأخلاقيات يعتبر تمييزا قبليا بين النواب الذين سيتم انتخابهم على رأسها، في ظل غياب معايير دقيقة لمعرفة البرلماني الفاسد من النزيه، إذ قد يشتغل برلماني لمدة زمنية للفصل في ملفات زملائه المشتبه تورطهم في الفساد المالي، أو تبديد أموال عمومية، أو التلاعب في صفقات مالية، ويمكن أن يصبح بدوره متابعا من قبل القضاء بالتهمة نفسها.

واعتبر برلمانيون تحدثوا إلى “الصباح” أن تشكيل لجنة الأخلاقيات يعد خرقا للدستور، لأنه قرار مشوب بالتمييز، وأن المحكمة الدستورية سترفضه.

وقدم برلمانيون أمثلة على ذلك بالترويج، أخيرا، لاتهامات ضد برلمانيين على مقربة من موعد التعديل الحكومي، وشن حملة سياسية وأخلاقية قصد قطع الطريق أمامهم، وإبعادهم من لوائح المرشحين للاستوزار.