دعت مبادرة تشريعية إلى تجريم إهدار الطعام. وقدم مستشارون برلمانيون ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار مقترح قانون في الموضوع يهدف لفرض “ذعائر” على مهدري الطعام مع تقديم أرقام صادمة في حجم الظاهرة، التي فاقت حسب مقدمي مقترح القانون 4 ملايين طن من الطعام المهدور.
وقدم مصطفى مشارك وجواد الهيلالي وعبد الرحمان أبليلا، المنتمون لفريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية، المقترح الفريد من نوعه، مستندين على معطيات رقمية وردت في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية، والذى كشف أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية خلال سنة 2022 دون الاستفادة منها، مشيرا إلى أن “هدر الغذاء يكبد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة في الوقت الذي لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي خاصة مع توالي سنوات الجفاف وتفاقم ندرة المياه”.