وفقا ليومية(الأحداث المغربية)، عاد جدل غياب الوزراء ليخيم من جديد على جلسات البرلمان، فبعد أن تحولت جلسة سابقة بمجلس النواب، قبل أسبوعين، إلى تبادل للاتهامات، بعدما احتج نواب من المعارضة على غياب الوزراء، تحولت قاعة الجلسات العامة بالغرفة الأولى، أول أمس الإثنين، إلى فضاء للتأويلات والقراءات الدستورية لأحقية مكتب مجلس النواب رفض الطلبات المقدمة إليه من طرف فرق المعارضة من أجل استدعاء الوزراء إلى أشغال اللجان الدائمة من أجل مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة.
وأجمعت فرق المعارضة على انتقاد هذه الخطوة التي اعتبرتها “انتكاسة ديمقراطية داخل مجلس النواب”.
وبرر مكتب مجلس النواب رفض الطلبات المذكورة بأن الدستور حدد الجهات التي تملك المبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.