يعود الجدل حول اعتماد شرط سن 30 لاجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، إلى جانب شروط أخرى، بمطالبة المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار التسقيف، بدعوى كونه يخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد السن القانوني للتوظيف في 45 سنة.
وتأتي هذه الدعوة ” بحسب الاحداث المغربية ” ،بعد إعلان الوزارة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية، شرط ألا يزيد سن المترشحين عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة. وانتقدت النقابة هذا القرار، مشيرة إلى أن “تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية، أكدت أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا، وأن قرار التسقيف يساهم في حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة”.
