أوصى تقرير حديث لمركز الدراسات والأبحاث “طفرة” بضرورة امتثال مجلس النواب في مجال النشر الاستباقي للبيانات المتعلقة بالشفافية والحكامة المؤسسية، للمعايير المتعلقة بهذا الجانب، والتي تشمل أساسا “نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات، وإحداث سجل شامل ومفتوح خاص بتصريحات تضارب المصالح التي يقدمها النواب والنائبات”.
ودعا التقرير أيضا إلى نشر أسماء الموظفين المكلفين بالإجابة عن طلبات الحصول على المعلومات وبيانات اتصالهم أو بيانات المصلحة المسؤولة عن ذلك، بالإضافة إلى نشر بيانات تسمح للمواطنين بتتبع الحضور والتصويت، وكذا العمل البرلماني الفردي الخاص بكل نائب.
