رغم مرور أزيد من ستة أشهر على زلزال الثامن من شتنبر، لا تزال الانتقادات توجه إلى الحكومة بسبب طريقة تدبيرها لوضعية عدد من المناطق المنكوبة، التي لا يزال سكانها يعانون تبعات هذا الزلزال.
وفي هذا الإطار، طالب حزب التقدم والاشتراكية، وزارة الداخلية بالتحقيق في عدد من الاختلالات التي تهم تفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال.
وسجل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، ووجود “اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة”، و”إقصاء بعض مستحقي الاستفادة لأسباب غير موضوعية”، إضافة إلى “عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين”.
وطالب حموني وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتحقق من مدى صحة وحجم الاختلالات الموجودة في برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال من أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه.