يعتزم مجلس المنافسة نشر عدد من الآراء حول القطاعات الرئيسية، من الإسكان إلى الصناعات الغذائية، ومن الطاقات إلى التأمين. وتقوم هذه الدراسات بتقييم حالة تنافسية النشاط الاقتصادي والتوقف عند إمكانية الارتقاء به إلى مستوى قواعد قانون المنافسة. يشار إلى إن رأي المجلس ليس تحقيقا يفضي إلى المتابعة القضائية ولا تترتب عنه جزاءات في الحالات المنافية للمنافسة. ومع ذلك، فإنه يتيح تحديد مكامن الخلل، إلا أن الأمر يتوقف في نهاية المطاف على إرادة الجهات المنظمة للقطاعات.
