قطعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الشك باليقين بخصوص مصير وكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن “لا خطة لدى الوزارة حاليا من أجل حل الوكالة التي تعتبر إحدى ركائز القطب الاجتماعي للوزارة”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه “لم يحسم حاليا في مسألة حل وكالة والوزارة تراهن على مؤسساتها، على الخصوص الوكالة والتعاون الوطني، من أجل إنجاح البرامج المتعلقة بالجانب الاجتماعي”، مضيفة أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الوكالة إلى جانب تطوير عمل مؤسسة التعاون الوطني في الشق المتعلق بالحكامة والبرامج تماشيا مع الورش الملكي الدولة الاجتماعية”.
وأوضحت أن “المغرب في حاجة إلى هاتين المؤسستين للمساهمة في تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية وفق الاختصاصات المخولة لهما”.