تتجه الحكومة المغربية نحو نقل نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (“كنوبس”) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
في هذا السياق، وزعت الأمانة العامة للحكومة على الوزراء مشروع قانون رقم 54.23، الذي يقترح تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ووضع أحكام خاصة جديدة، وذلك ضمن إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
نظام التأمين الصحي الأساسي
يهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقًا للمذكرة التقديمية التي حصلت جريدة “مغربنا 24” على نسخة منها، إلى اعتماد جهة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف تحقيق تسيير أكثر كفاءة وتناسقًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي. وبموجب هذا القانون، ستُنقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يتضمن القانون رقم 65.00 إسناد مسؤولية جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
دمج الموظفين
يشمل مشروع القانون دمج المتدربين المثبتين، والمتدربين، والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار استفادتهم من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يساهمون فيها حتى تاريخ نقلهم.
نقل الأصول والمعلومات
يشمل مشروع القانون نقل المنقولات والعقارات المملوكة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون مقابل وبكامل ملكيتها. كما ينص على نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مراجعة العقود والاتفاقيات
سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع صفقات الدراسات، والأشغال، والتوريدات، والخدمات، وكذلك جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير. كما ستُراجع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بهدف توحيدها مع نسب الزيادة في التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
تأثير التعديلات على الطلاب
نظرًا لتوسيع تغطية التأمين الصحي في المغرب، قررت الحكومة إلغاء النظام الخاص بالتأمين الصحي الإجباري للطلبة. هذا يعني أن جميع الطلبة سيكون بإمكانهم الاستفادة من نفس الخدمات الصحية التي يحصل عليها باقي المواطنين.
يساهم هذا القانون، وفقًا لمذكرته التقديمية، في تحقيق التكامل بين مختلف أنظمة التأمين الصحي. كما يمدد الحق في الاستفادة من التأمين الصحي ليشمل فئة أكبر من الطلبة، بما في ذلك أولئك الذين لا يعتمدون على والديهم في التغطية الصحية، ويوفر حلاً انتقالياً لبعض فئات الطلبة الذين لا يستفيدون من أي نوع آخر من التأمين الصحي.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )