خلص رأي مجلس المنافسة بشأن حالة المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطورها إلى أن هذا القطاع يواجه العديد من القيود المالية والتقنية والتنظيمية، مما يبطئ انفتاحه المتقدم على المنافسة.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى مراجعة شاملة للنموذج الحالي من أجل تحفيز المنافسة في سوق توليد الكهرباء، بالنظر إلى أن النموذج المعتمد أظهر بالفعل مؤشرات على نفاد قوته بسبب القيود الكامنة في تشكيله.
ويقترح أن ينسحب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تدريجيا من توليد الكهرباء وتوزيعها، لتمكينه من إعادة تركيز أنشطته على مهمته الاستراتيجية المتمثلة في التخطيط والنقل، في حين أن الدولة مدعوة إلى اتخاذ قرار بشأن درجة التحرير التي ستطبق على التسعيرة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )