تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط أسواق الجملة والحد من الفوضى فيها، وذلك من خلال تبني تدابير لمكافحة التضخم الناتج عن وجود العديد من الوسطاء.
وتعتزم الوزارة إنشاء أسواق حديثة لتجاوز النموذج التقليدي الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالمنتجين وأدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بشكل كبير، مما أثر سلبًا على المستهلكين.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء (28 مايو)، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هناك حاجة ملحة لتغيير النظام الحالي لأسواق الجملة. وصرح قائلاً: “يجب أن ننتقل إلى مرحلة جديدة تعتمد على نظام قانوني وإداري مختلف، وتتبنى أساليب حديثة في البيع”.
وفيما يخص دور الوسطاء، قال الوزير: “نسعى اليوم إلى أن تمتلك كل جهة سوق جملة يُدار بطرق حديثة، بعيدًا عن التدخلات والمضاربات، حيث تتم عمليات البيع بشفافية تامة”.
وأضاف: “هل ما زلنا بحاجة إلى الوكلاء في أسواق الجملة؟ أعتقد أننا تجاوزنا هذه المرحلة. الهدف الآن هو إدارة الأسواق بطرق حديثة وشفافة لتخفيض الأسعار وحماية المستهلكين والمنتجين والنظام بشكل عام”.
كما أشار الوزير إلى أن إيرادات أسواق الجملة على مستوى الجماعات الترابية تتجاوز 400 مليون درهم، بينما تصل قيمة معاملاتها إلى 7 مليارات درهم.
ويجدر بالذكر أن هناك 30 سوق جملة رسميًا للخضر والفواكه في المغرب، بالإضافة إلى ثمانية أسواق غير منظمة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )